كتابي في الرد على مقال أ. حسام عبد العزيز المنشور في موقع " أمة واحدة " بعنوان :
خدعوك فقالوا .. يسقط حكم العسكر
رابط المقال :http://bit.ly/HE6Pev
السلام عليكم ورحمة الله.
إلى كاتب المقال المحترم :
لماذا دائما ينظر الاسلاميين الحاليين إلى من يختلفوا معهم في الرأي نظرة اقصائية لا تسمح ببعض من المساحات المشتركة , لقد ذكرت حضرتك في مقالك بالنص الآتي :
ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالمعركة حول الدستور معركة هوية. الإسلاميون يريدونها إسلامية والعلمانيون يبغونها عوجا كي تستمر مشروعاتهم التي قامت لعقود على الاقتصاد الربوي والخمور ومخاطبة غرائز الشباب بصناعة السينما والفن بشكل عام.
السؤال :
هل هذا هو فهم حضرتك للمعركة الدائرة الآن بين التيارين الاسلامي والليبرالي حول كيفية وضع الاشخاص الذين سيتولون مهمة وضع دستور مصر القادم , والذي سيُحكم به أكثر من 85 مليون شخص حالي وفي ازدياد طبيعي في المستقبل , اذا كان هذا هو فهمك للمسألة فهو لاشك فهم مغلوط , فلا كل ماهو غير اسلامي الهيئة يكون علماني , ولا حتى نحن نقبل ان تكون نظرتكم لمخالفيكم في الرأي أو غير مؤيديكم هكذا , فلا نحن علمانيون ولا نقبل ان تستمر المشروعات التي تتحدث عنها على هذا النحو المذكور.
ثم أكدت حضرتك مرة أخرى على نفس المسألة , أن المعركة هي معركة هوية فذكرت قائلا :
نعم هي معركة هوية. أنا شخصيا لا أمانع أن يكتب الدستور الدكتور البرادعي شريطة أن يكون دستورا إسلاميا وإن كنت أعلم أن هذا من باب افتراض المستحيل.
وأتسأل.. هل يجب ان يكون فقط كاتبي الدستور اسلاميين , من المنطقي أن نجد خبراء واساتذه قوانين وواضعي دستور وممثلين لجميع الهئيات وطوائف المجتمع خلفيتهم وتوجهاتهم غير إسلامية أو قد لا تتفق مع ماترونه إسلاميا في نظركم, و بمعنى أخر ليسوا إسلاميين الهيئة والانتماء , فلا هم أتوا من المدرسة التي تنتمي أنت إليها , بل على العكس لا ينتمون الى أي تيار فكري أو ايديولوجي , فهل من المعقول ان نجنب هؤلاء وهم في مكانة تسمح بأن نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم لمجرد أنهم لا ينتمون للتيار الاسلامي ؟؟! قس على هذا أي خبرة قانونية أو علمية أو حتى سياسية كالدكتور البرادعي كما ذكرت.
ثم قلت بالنص الآتي:
الاستقواء النخبوي بالمجلس العسكري فاحت رائحته ومن الغباء أن نفترض أن يقتل حليف حليفه في حرب مع خصم قوي وهنا أحيلكم مجددا إلى مثال التعاون الفتحاوي المباركي.
وأسال : هل كل من هم غير راضون عن اللجنة التأسيسية المختارة الآن لوضع دستور مصر القادم هم النخبة فقط ؟! , واذا كان ذلك صحيح هل يجب أن نعمم الجزء على الكل لمجرد الخلاف الدائر الآن, فنقول مثلما قلت أنت هكذا بالأعلى أو حتى سمح لأنفسنا بأن نتهم تيار أو جماعة بأنها قد باعت الثورة مسبقا ووضعت يدها في يد العسكر! , لا ينبغي أن يكون أسلوب الاختلاف هكذا وعلى هذه الطريقة نتصارع بأن يخوّن بعضنا البعض , ثم .. هل كل الرافضين للجنة المختارة حاليا يضعون أيديهم في يد المجلس العسكري استقواءاً به في وجه التيارات الحالية المتمثلة في البرلمان ؟؟! أتمنى أن أجد إجابة واضحة ومباشرة
ثم قلت حضرتكم الآتي:
تجادل النخبة في معركة الدستور بأن الأغلبية متغيرة، فبعد سنوات قد يكون الإسلاميون أقلية ومن ثم فهم يتسائلون عن سر تفضيل الإسلاميين في هذه النقطة. والحقيقة أن اختيار الشعب الإسلاميين في البرلمان ليس هو السبب وإنما لأن الشعب اختارهم وهو يعلم أن برلمان الثورة هو الذي سيكتب الدستور.
وأقول لك :
هل تعلم أن أكثر دول العالم ديمقراطية وهي الولايات المتحدة لا تستطيع الاغلبية في البرلمان أن تنفرد بوضع الدساتير فيها , نظراً لأنهم يقيناً يعلمون أن الاغلبية لا تحكم دائما , ويتناوب الحزبان الجمهوري والديمقراطي البرلمان والرئاسة , بالأضافة إلي أنهم في دول كألمانيا يشترطون على البرلمان هناك عند عمل تعديل على الدستور ويسمى هناك بأسم " القانون الأساسي " أن يحظى بموافقة أغلبية نسبة الثلثين في البرلمان , بل يقوموا بأقصاء التيارات اليمنية المتطرفة تماما من أي حق لهم في ممارسة التشريع إذا ماتراءى لهم أن تلك التيارات تسعى للانحراف بالقانون الأساسي نحو منحنى يشكل خطراً على البلاد , ثم زايدت أنت على أختيار الناس لتلك التيارات الممثلة للأغلبية في البرلمان وذكرت ضمنياً أن ذلك جاء لثقتهم فيهم حين سيقوموا بوضع الدستور الجديد لمصر مستنداً على أشكالية المسمى الذي أطلقته على البرلمان الحالي ( برلمان الثورة ) , حين قلت أنهم يعلمون أن برلمان الثورة هو الذي سيكتب الدستور وبناءاً عليه قاموا بأختيارهم , طبعاً هذا كلام لا يوجد عليه أي بينة تدل على صحته أوأدنى دليل أو تأكيد , فهو كلام مرسل فقط , فليس معقولا أن من لا يملك قوته اليومي يملك من المعرفة ان يفرق بين دور النائب الحقيقي المتعارف عليه لدى النخبة والمثقفين فقط في الغالب وهو " تقديم الاقتراحات بشأن تعديل القوانين وخلافه من الطلبات والاحاطات التي تقدم داخل المجلس " وبين الدور الاخر الذي يمثل الفكرة الموجودة عند أغلب العامة وهو " الخدمات التي يوعد بها النائب ناخبيه حتى يضمن وصول أصواتهم إلى صندوق الانتخاب " وبناءاً عليه تلك هي كانت نظرتهم للاسلاميين غالبا لأنهم الأقرب إلى فكرة تنفيذ المطالب المتنوعة للعامة " فئوية وعامة" أضف إلى ذلك تقصير التيارات المنافسة الأخرى في السعي إلى كسب ود هؤلاء بأستخدام تلك الوعود كما هو المعتاد وتقصيرهم أيضا في الأقتراب من نبض الشارع ومتطلباته, أضف إلى ذلك أيضا معاناة هؤلاء الناس " الأغلبية المطلقة من الشعب المصري " من نظام ظالم ومستبد لا يزال يحكم حتى الآن وقضى على الأخضر واليابس ومن ثم لجأوا لمن يتمثل لهم فيه التقوى والصلاح حتى ولو لا يعلمون عنه بالضرورة شيئاً ككثير ممن صوتوا في الانتخابات الماضية لمجلس الشعب.
نسأل الله لمصرنا الغالية كل الخير والعافية.
ويسقط حكم العسكر
مدونة سياسية تهتم بكل مايجري في مصر بعد الثورة
في الرد على مقال حسام عبد العزيز بعنوان " خدعوك فقالوا .. يسقط حكم العسكر
كتابي في الرد على مقال أ. حسام عبد العزيز المنشور في موقع " أمة واحدة " بعنوان :
خدعوك فقالوا .. يسقط حكم العسكر
رابط المقال :http://bit.ly/HE6Pev
السلام عليكم ورحمة الله.
إلى كاتب المقال المحترم :
لماذا دائما ينظر الاسلاميين الحاليين إلى من يختلفوا معهم في الرأي نظرة اقصائية لا تسمح ببعض من المساحات المشتركة , لقد ذكرت حضرتك في مقالك بالنص الآتي :
ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال، فالمعركة حول الدستور معركة هوية. الإسلاميون يريدونها إسلامية والعلمانيون يبغونها عوجا كي تستمر مشروعاتهم التي قامت لعقود على الاقتصاد الربوي والخمور ومخاطبة غرائز الشباب بصناعة السينما والفن بشكل عام.
السؤال :
هل هذا هو فهم حضرتك للمعركة الدائرة الآن بين التيارين الاسلامي والليبرالي حول كيفية وضع الاشخاص الذين سيتولون مهمة وضع دستور مصر القادم , والذي سيُحكم به أكثر من 85 مليون شخص حالي وفي ازدياد طبيعي في المستقبل , اذا كان هذا هو فهمك للمسألة فهو لاشك فهم مغلوط , فلا كل ماهو غير اسلامي الهيئة يكون علماني , ولا حتى نحن نقبل ان تكون نظرتكم لمخالفيكم في الرأي أو غير مؤيديكم هكذا , فلا نحن علمانيون ولا نقبل ان تستمر المشروعات التي تتحدث عنها على هذا النحو المذكور.
ثم أكدت حضرتك مرة أخرى على نفس المسألة , أن المعركة هي معركة هوية فذكرت قائلا :
نعم هي معركة هوية. أنا شخصيا لا أمانع أن يكتب الدستور الدكتور البرادعي شريطة أن يكون دستورا إسلاميا وإن كنت أعلم أن هذا من باب افتراض المستحيل.
وأتسأل.. هل يجب ان يكون فقط كاتبي الدستور اسلاميين , من المنطقي أن نجد خبراء واساتذه قوانين وواضعي دستور وممثلين لجميع الهئيات وطوائف المجتمع خلفيتهم وتوجهاتهم غير إسلامية أو قد لا تتفق مع ماترونه إسلاميا في نظركم, و بمعنى أخر ليسوا إسلاميين الهيئة والانتماء , فلا هم أتوا من المدرسة التي تنتمي أنت إليها , بل على العكس لا ينتمون الى أي تيار فكري أو ايديولوجي , فهل من المعقول ان نجنب هؤلاء وهم في مكانة تسمح بأن نستفيد من خبراتهم وإمكاناتهم لمجرد أنهم لا ينتمون للتيار الاسلامي ؟؟! قس على هذا أي خبرة قانونية أو علمية أو حتى سياسية كالدكتور البرادعي كما ذكرت.
ثم قلت بالنص الآتي:
الاستقواء النخبوي بالمجلس العسكري فاحت رائحته ومن الغباء أن نفترض أن يقتل حليف حليفه في حرب مع خصم قوي وهنا أحيلكم مجددا إلى مثال التعاون الفتحاوي المباركي.
وأسال : هل كل من هم غير راضون عن اللجنة التأسيسية المختارة الآن لوضع دستور مصر القادم هم النخبة فقط ؟! , واذا كان ذلك صحيح هل يجب أن نعمم الجزء على الكل لمجرد الخلاف الدائر الآن, فنقول مثلما قلت أنت هكذا بالأعلى أو حتى سمح لأنفسنا بأن نتهم تيار أو جماعة بأنها قد باعت الثورة مسبقا ووضعت يدها في يد العسكر! , لا ينبغي أن يكون أسلوب الاختلاف هكذا وعلى هذه الطريقة نتصارع بأن يخوّن بعضنا البعض , ثم .. هل كل الرافضين للجنة المختارة حاليا يضعون أيديهم في يد المجلس العسكري استقواءاً به في وجه التيارات الحالية المتمثلة في البرلمان ؟؟! أتمنى أن أجد إجابة واضحة ومباشرة
ثم قلت حضرتكم الآتي:
تجادل النخبة في معركة الدستور بأن الأغلبية متغيرة، فبعد سنوات قد يكون الإسلاميون أقلية ومن ثم فهم يتسائلون عن سر تفضيل الإسلاميين في هذه النقطة. والحقيقة أن اختيار الشعب الإسلاميين في البرلمان ليس هو السبب وإنما لأن الشعب اختارهم وهو يعلم أن برلمان الثورة هو الذي سيكتب الدستور.
وأقول لك :
هل تعلم أن أكثر دول العالم ديمقراطية وهي الولايات المتحدة لا تستطيع الاغلبية في البرلمان أن تنفرد بوضع الدساتير فيها , نظراً لأنهم يقيناً يعلمون أن الاغلبية لا تحكم دائما , ويتناوب الحزبان الجمهوري والديمقراطي البرلمان والرئاسة , بالأضافة إلي أنهم في دول كألمانيا يشترطون على البرلمان هناك عند عمل تعديل على الدستور ويسمى هناك بأسم " القانون الأساسي " أن يحظى بموافقة أغلبية نسبة الثلثين في البرلمان , بل يقوموا بأقصاء التيارات اليمنية المتطرفة تماما من أي حق لهم في ممارسة التشريع إذا ماتراءى لهم أن تلك التيارات تسعى للانحراف بالقانون الأساسي نحو منحنى يشكل خطراً على البلاد , ثم زايدت أنت على أختيار الناس لتلك التيارات الممثلة للأغلبية في البرلمان وذكرت ضمنياً أن ذلك جاء لثقتهم فيهم حين سيقوموا بوضع الدستور الجديد لمصر مستنداً على أشكالية المسمى الذي أطلقته على البرلمان الحالي ( برلمان الثورة ) , حين قلت أنهم يعلمون أن برلمان الثورة هو الذي سيكتب الدستور وبناءاً عليه قاموا بأختيارهم , طبعاً هذا كلام لا يوجد عليه أي بينة تدل على صحته أوأدنى دليل أو تأكيد , فهو كلام مرسل فقط , فليس معقولا أن من لا يملك قوته اليومي يملك من المعرفة ان يفرق بين دور النائب الحقيقي المتعارف عليه لدى النخبة والمثقفين فقط في الغالب وهو " تقديم الاقتراحات بشأن تعديل القوانين وخلافه من الطلبات والاحاطات التي تقدم داخل المجلس " وبين الدور الاخر الذي يمثل الفكرة الموجودة عند أغلب العامة وهو " الخدمات التي يوعد بها النائب ناخبيه حتى يضمن وصول أصواتهم إلى صندوق الانتخاب " وبناءاً عليه تلك هي كانت نظرتهم للاسلاميين غالبا لأنهم الأقرب إلى فكرة تنفيذ المطالب المتنوعة للعامة " فئوية وعامة" أضف إلى ذلك تقصير التيارات المنافسة الأخرى في السعي إلى كسب ود هؤلاء بأستخدام تلك الوعود كما هو المعتاد وتقصيرهم أيضا في الأقتراب من نبض الشارع ومتطلباته, أضف إلى ذلك أيضا معاناة هؤلاء الناس " الأغلبية المطلقة من الشعب المصري " من نظام ظالم ومستبد لا يزال يحكم حتى الآن وقضى على الأخضر واليابس ومن ثم لجأوا لمن يتمثل لهم فيه التقوى والصلاح حتى ولو لا يعلمون عنه بالضرورة شيئاً ككثير ممن صوتوا في الانتخابات الماضية لمجلس الشعب.
نسأل الله لمصرنا الغالية كل الخير والعافية.
ويسقط حكم العسكر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يشرفني تعليقك :)